صفي الدين
2007-10-04, 10:24 PM
السلام عليكم
النسخ من الموضوعات التى احترف المهاجمين من النصارى لله تعالى ولخاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم التطرق اليه بجهل وغباء فى الوقت الذى يحوى فيه الكتاب المقدس من النسخ ما يقبل مفهومه طبقا لما سياتى بحول الله ومنها الذى لا يقبل ابدا فى الفقه الاسلامى وعلى راسها تغير العقائد فيما يخص طبيعة الاله"نسال الله العافية" لذلك اثرنا التعريف به ومعرفته بشكل قريب وبمنظور واضح
اولا تعريفه:
النسخ عند علماء اللغة يراد به معنيان:
-الاول الازالة: يقال نسخت الشمس الظل اى ازالته ومنه نسخت الريح اثار القدم
-الثانى النقل والتحويل:يقال نسخت الكتاب اى نقلته ومنه تناسخ المواريث اى تحولها وانتقالها من اناس الى اناس اخرين
النسخ عند علماء الاصوليين:
-هو رفع العمل بحكم شرعى دل عليه نص بنص شرعى لاحق له
ويؤخذ من هذا التعريف ان النسخ انما يكون للاحكام التى دلت عليها نصوص ولا يكون الا بنصوص كذلك
اما الاجكام التى دل عليها الاجماع والقياس او سائر طرق الاستدلال الاخرى فلا تنسخ ولا ينسخ منها اى حكم شرعى منصوص عليه لان مرتبة النصوص فى الدلالة على الاحكام مقدمة على مرتبة سائر الادلة من اجماع وقياس وغيرها
ثانيا متى يتحقق النسخ:من التعريف السابق ندرك انه لابد فى تحقيق النسخ عند جمهور الاصوليين من شروط اربعة:
1-ان يكون المنسوخ حكما شرعيا
2-ان يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا
3-ان يكون الدليل الناسخ-النص-متاخرا فى النزول عن المنسوخ
4-ان يكون بين هذين النصين تعارض
ثالثا اراء علماء الاسلام فى النسخ:اتفق علماء الاسلام سلفا وخلفا على جواز وقوع النسخ عقلا ووقوعه شرعا بالنسبة لامور جزئية واردة فى القران او السنة ولم يخالف احد منهم سوى ابى مسلم الاصفهانى فقد منع وقوعه فى القران مع انه قال بجواز النسخ عقلا وفيما يلى ادلة الاخير:
احتج ابى مسلم على عدم وقوع النسخ فى القران بقوله تعالى
"وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"
ووجه الاستدلال انه لو وقع النسخ فى القران لتطرق اليه البطلان وهذا محال لاخبار الله تعالى انه لا ياتيه الباطل
اما ادلة الجمهور فهى عقلية ونقلية :
اما دليلهم العقلى هو ان شرائع الله تعالى قد اتت بما يحقق مصالح العباد وهى منزهة عن الظلم والبغى يقول تعالى"ان الله بالناس لرؤؤف رحيم" ويقول ايضا"وما ربك بظلام للعبيد"
واذ نقرر هذا فلا مانع من النسخ عقلا لجواز اختلاف المصالح باختلاف الاوقات والاحوال كاستعمال الادوية حسب الازمنة والاشخاص ونحن نشاهد ان الطبيب يامر مريضه بتناول الدواء ما دام مريضا ثم ينهاه عنه اذا شفى من مرضه وعاد سليما
اما دليلهم النقلى فقد وردت منه ادلة متعددة على اثبات جواز النسخ
قوله تعالى"ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير"
وقال جل شانه"واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون
وبهذه الادلة والادلة العقلية يحتج الجمهور على ابى مسلم الاصفهانى فيما ذهب من عدم وقوع النسخ كما رد الجمهور على احتجاج ابى مسلم بالاية الكريمة"لا ياتيه الباطل"ان المراد بها ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا ياتى من بعده ما يبطله فهو اخر الكتب السماوية المنزلة ومما ذكر يتضح لنا رجحان مذهب الجمهور
ومع هذا فيجب ان نلفت النظر هنا الى ان الامام ابا مسلم الاصفهانى حينما انكر وقوع النسخ فى القران انما اراد بذلك تعظيم مكانته فاستبعد ان يقع فيه ابطال نص من نصوصه
ويغلب على الظن انه قد حسب ان القول بالنسخ يؤدى الى هذا الابطال فنزه القران عنه
يتبع:
النسخ من الموضوعات التى احترف المهاجمين من النصارى لله تعالى ولخاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم التطرق اليه بجهل وغباء فى الوقت الذى يحوى فيه الكتاب المقدس من النسخ ما يقبل مفهومه طبقا لما سياتى بحول الله ومنها الذى لا يقبل ابدا فى الفقه الاسلامى وعلى راسها تغير العقائد فيما يخص طبيعة الاله"نسال الله العافية" لذلك اثرنا التعريف به ومعرفته بشكل قريب وبمنظور واضح
اولا تعريفه:
النسخ عند علماء اللغة يراد به معنيان:
-الاول الازالة: يقال نسخت الشمس الظل اى ازالته ومنه نسخت الريح اثار القدم
-الثانى النقل والتحويل:يقال نسخت الكتاب اى نقلته ومنه تناسخ المواريث اى تحولها وانتقالها من اناس الى اناس اخرين
النسخ عند علماء الاصوليين:
-هو رفع العمل بحكم شرعى دل عليه نص بنص شرعى لاحق له
ويؤخذ من هذا التعريف ان النسخ انما يكون للاحكام التى دلت عليها نصوص ولا يكون الا بنصوص كذلك
اما الاجكام التى دل عليها الاجماع والقياس او سائر طرق الاستدلال الاخرى فلا تنسخ ولا ينسخ منها اى حكم شرعى منصوص عليه لان مرتبة النصوص فى الدلالة على الاحكام مقدمة على مرتبة سائر الادلة من اجماع وقياس وغيرها
ثانيا متى يتحقق النسخ:من التعريف السابق ندرك انه لابد فى تحقيق النسخ عند جمهور الاصوليين من شروط اربعة:
1-ان يكون المنسوخ حكما شرعيا
2-ان يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا
3-ان يكون الدليل الناسخ-النص-متاخرا فى النزول عن المنسوخ
4-ان يكون بين هذين النصين تعارض
ثالثا اراء علماء الاسلام فى النسخ:اتفق علماء الاسلام سلفا وخلفا على جواز وقوع النسخ عقلا ووقوعه شرعا بالنسبة لامور جزئية واردة فى القران او السنة ولم يخالف احد منهم سوى ابى مسلم الاصفهانى فقد منع وقوعه فى القران مع انه قال بجواز النسخ عقلا وفيما يلى ادلة الاخير:
احتج ابى مسلم على عدم وقوع النسخ فى القران بقوله تعالى
"وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"
ووجه الاستدلال انه لو وقع النسخ فى القران لتطرق اليه البطلان وهذا محال لاخبار الله تعالى انه لا ياتيه الباطل
اما ادلة الجمهور فهى عقلية ونقلية :
اما دليلهم العقلى هو ان شرائع الله تعالى قد اتت بما يحقق مصالح العباد وهى منزهة عن الظلم والبغى يقول تعالى"ان الله بالناس لرؤؤف رحيم" ويقول ايضا"وما ربك بظلام للعبيد"
واذ نقرر هذا فلا مانع من النسخ عقلا لجواز اختلاف المصالح باختلاف الاوقات والاحوال كاستعمال الادوية حسب الازمنة والاشخاص ونحن نشاهد ان الطبيب يامر مريضه بتناول الدواء ما دام مريضا ثم ينهاه عنه اذا شفى من مرضه وعاد سليما
اما دليلهم النقلى فقد وردت منه ادلة متعددة على اثبات جواز النسخ
قوله تعالى"ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير"
وقال جل شانه"واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون
وبهذه الادلة والادلة العقلية يحتج الجمهور على ابى مسلم الاصفهانى فيما ذهب من عدم وقوع النسخ كما رد الجمهور على احتجاج ابى مسلم بالاية الكريمة"لا ياتيه الباطل"ان المراد بها ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا ياتى من بعده ما يبطله فهو اخر الكتب السماوية المنزلة ومما ذكر يتضح لنا رجحان مذهب الجمهور
ومع هذا فيجب ان نلفت النظر هنا الى ان الامام ابا مسلم الاصفهانى حينما انكر وقوع النسخ فى القران انما اراد بذلك تعظيم مكانته فاستبعد ان يقع فيه ابطال نص من نصوصه
ويغلب على الظن انه قد حسب ان القول بالنسخ يؤدى الى هذا الابطال فنزه القران عنه
يتبع: